شرعی یا عرفی بودن مالیت
سوال اول این است که آیا مالیت یک امر عرفی است یا شرعی؟ ابتدا باید به این نکته توجه کرد که قید تحلیل در کلمات فقها -ناظر به تعبیر منفعت محلله مقصوده- باعث نمی‌شود که مالیت از یک معنای عرفی به معنایی شرعی تبدیل شود. این تحلیل به عنوان قانون شرع است که می‌تواند دایره مالیت را تعیین کند کما اینکه در دیگر عرفّ‌ها قانون بخشی از امور مما یرغب فیه را در عرف ممنوع می‌کند.
لذا تحلیل باعث غیر عرفی شدن معنای مالیت نمی‌شود بلکه یعنی علاوه بر اینکه در مالیت میل عقلا و رغبت مردم وجود دارد، حاکمیت و نظام اجتماعی هم باید به آن مشروعیت ببخشد. مانند مواد مخدر در دیگر کشورها یا سگ در کشور خودمان که قانونا مالیت ندارد.
رابطه ملکیت و مالیت
طبق نظر شیخ انصاری رابطه ایندو من وجه است یعنی بعضی مال‌ها ملک نیستند و بعضی ملک‌ها مال نیستند مانند حبه حنطه.
نکته دیگر این است که جواز تصرف غیر در یک مال لزوما به معنای سلب مالکیت نسبت به آن نیست. زیرا ممکن است این تصرفات یا ماذونه باشد عرفا و یا اینکه عرف آن را تصرف به حساب بیاورد. مثل استظلال تحت جدار و شجر. این موارد منافعی که به واسطه آنها شی خرید و فروش می‌شود نیستند و دایره ملکیت را تضییق نمی‌کند که اذن عام یا فحوای عرف آنرا مجاز کرده است.
مالیت داده قبل از تجمیع
به نظر می‌رسد داده قبل از تجمیع و قبل از اینکه الکوریتم تحلیلی بر روی آن اعمال شود چیزی نباشد که عرف نسبت به آن رغبتی داشته باشد یا قصد خرید و فروش آنرا بکند. لذا می‌توان مالیت را از آن سلب کرد. اما این مطلب به نحو مطلق مراد نیست بلکه نوعا اینگونه است که داده‌ها مالیت ندارند اما ممکن است داده به لحاظ فرد آن یا ویژگی که در آن است مورد رغبت بوده و به تبع مالیت بر آن صدق کند.
ملکیت داده‌های قبل از تجمیع
نکته‌ای که در اینجا وجود دارد این است که گاه ممکن است به اشتباه یا به مجاز مفهوم داده[1] با اطلاع[2] اشتباه شود. درست است که فرد نمی‌تواند مالک اطلاع از خود باشد اما داده‌هایی که تولید می‌کند امکان اینکه ملک وی باشد را دارد. زیرا داده در فضای سایبر به عنوان امری که می‌تواند در یک الگوریتم تحلیل شود در فضای سایبر دارای عینیت و خارجیت است. لذا اضافه ملکی آن به شخص، نیاز به بررسی دقیق دارد. مانند عکسی که شخص الف از شخص ب می‌گیرد.
بنابراین اینجا شاید دو خلط وجود داشته باشد یکی داده و اطلاع و دیگری فضای مجازی و سایبر. در مجموع می‌توان گفت اگرچه داده منفرد به جهت اینکه مما یرغب فیه نیست نمی‌تواند مال باشد اما از جهت اینکه برای تولید کننده آن می‌تواند ارزش زیادی داشته باشد نسبت به او اضافه ملکیت برقرار می‌کند. به این جهت کبریات حیازت در اینجا نمی‌تواند صادق باشد زیرا سبق ملک وجود دارد و «من حاز ملک» جریان ندارد.
مسئله سوم: مالکیت سکو نسبت به داده
اگر سکو داده را تجمیع و الگوریتمی برای تحلیل آنها ایجاد نمی‌کرد داده منفرد در کنار داده‌های دیگر ارزشی نداشت. بنابراین تجمیع و تعریف الگوریتم تحلیل به داده ارزش افزوده می‌دهد. مالک این ارزش افزوده کسی است که سکو را ایجاد کرده. بیشتر منفعت این داده در ارزش افزوده‌ای است که توسط سکو ایجاد می‌شود.
نکته‌ای که در اینجا قابل اشاره است این است که تجمیع داده و تحلیل آن در یک عملیات اتفاق می‌افتد یعنی داده‌ها هنگام جمع‌آوری در چارچوبی که الگوریتم برای تحلیل تعریف کرده مجتمع می‌شوند.
بنابراین باید به این نکته توجه کرد که نباید بین ارزش افزوده حاصل از تجمیع و ملکیت تولید کننده داده اشتباه شود.
بنابراین مالکیت داده قبل از تجمیع برای شخص است اما با امضا کردن رضایت‌نامه‌ای[3] به سکو اجازه بعضی از تصرفات در داده‌ها داده می‌شود.
مسئله چهارم مالکیت حاکمیت بر روی داده‌ها
حاکمیت نه مالک تک داده است و نه زحمتی در تجمیع و تحلیل کشیده که بتوان ارزش افزوده را به او نسبت داد. اما مانند سائر اموال ناس که حاکم جامعه -و در دستگاه حاکمیت شرعی ولی جامعه- بر اساس مصالح و مفاسد کشور دارای ولایت در وضع قانون و توسعه و محدود کردن دایره تصرفات و منع و اجبار نسبت به بعضی تصرفات است در این داده‌های هم به همین معنا دارای ولایت است. بنابراین داده از حیثی برای سکو است و از حیث دیگر برای فرد است اما دستگاه حاکمیتی می‌تواند در اختیارات وی تصرف کند. برای مثال در غرب استفاده اقتصادی از داده‌ها مجاز است اما بهره‌برداری سیاسی ممنون است.
تتمه:
ممکن است این منافع به مناسب‌هایی عناوین دیگری پیدا کنند که خود مستقل هستند. برای مثال ممکن است مسئله مالکیت داده و نقش حاکمیت و سکو در یک نزاع بزرگ‌تری تحت عنوان جنگ شناختی طرح شود. در این شرایط داده ابزار جنگ است و اگر حاکمیت بر آن تسلط نداشته باشد در این جنگ نمی‌تواند دست برتر را داشته باشد. بنابراین بر اساس قاعده اعداد و امثال آن برای ولی جامعه این حق وجود دارد که اگر کشورهای دیگر نسبت به جامعه سلطه پیدا کردند و توانستند اغراض خودشان را از طریق تغییر شناخت مردم اعمال کنند، برای مقابله با آنها در تجمیع و تحلیل داده‌ها در جهت مصالح عام قواعدی را جعل کند. در این حالت ممکن است احکام عام دیگری هم صادر شود.
استاد خسروی: آیا اینکه کسی می‌تواند با ایجاد مانع اجازه ندهد دیگران از تصرفات جزئی و غیر معتنابه در ملکش استفاده کنند به معنای نفی اذن عام نیست؟ با توجه به استفاده‌های گسترده‌ای که پلتفرم می‌تواند از داده افراد در شئون مختلف زندگی آنها داشته باشد آیا واگذاری مالکیت داده شخص به پلتفرم به صرف قبول اجمالی شرایط توسط کاربر قابل قبول است؟
استاد توسلی: اینکه برای تصرف جزئی در اموال مردم اذن عام وجود دارد منافاتی با این ندارد که کسی مانعی برای دیگران در استفاده از اینگونه اموالش قرار دهد.
طبیعت داده‌ها شبیه دانه‌ّ‌های گندم است که به تنهایی بی‌ارزش هستند اما در کنار تعداد کثیری مثل خودشان به صورت جمعی ارزش پیدا می‌کنند.
درباره قبول شرایط یک سکو از طرف کاربر اینکه دقت یا سواد کافی ممکن است وجود نداشته باشد دلیل نمی‌شود که آن قرارداد مجازی بی‌اعتبار شود. درست مثل اینکه کسی سواد لازم برای معامله ملکش را نداشته باشد و به همین دلیل ممکن است دچار معامله غرری و ضرر شود؛ این قضیه باعث نمی‌شود این روش از معامله غیر عادلانه و اشتباه باشد. البته اگر سکو بیش از مفاد این قرارداد که ناظر به خدمات مشخصی است از داده‌های فرد استفاده کند از نظر قانونی قابل پیگیری است.
دکتر برقعی: در این بحث چیزی که مهم است اباحه تصرف و نحوه آن است، لذا مالیت و ملکیت فی‌نفسه مورد بررسی ما نیست. با توجه به رویکردی که استاد توسلی مطرح کردند این سوال وجود دارد که حال که مالکیت ارزش افزوده به سکو تعلق پیدا می‌کند چه ثمره عملی بر این ملکیت مترتب است؟
مفروض این است که شرکت صاحب سکو زحمتی را برای جمع داده تقبل می‌کند و مابازاء این کار مالکیت و اباحه تصرفات برای او است. اما در بعضی از نظام‌های حقوقی، شرکت نمی‌تواند از داده به جز کارکردی که در خدمت مشخص سکو دارد، در امور دیگر استفاده کند. به عبارت دیگر مابازاء تصرف آیا زحمت سکو است که به تبع می‌تواند تصرفات بیشتری هم انجام دهد؛ و یا مابازاء خدمتی‌ست که ارائه می‌کند که به سبب آن تنها در دایره آن خدمت اجازه تصرف در داده را دارد.
استاد توسلی: سوال اول: ارزش افزوده مالیت تبعی دارد یعنی به تبع مباح بودن تصرف ارزش دارد. بنابراین اگر سکو بدون اذن در داده تصرف کند غاصب به حساب می‌آید مانند تصرفاتی که سارق در اموال مسروقه دارد. در فرض وجود اذن تمام منافعی که بر فعلش مترتب می‌شود را مالک است. بنابراین برای مثال در یک کلان داده ارزش افزوده که ناشی از تجمیع و پردازش همه داده‌ها است متعلق به تجمیع‌کننده است و این از جمع ارزش تک‌تک داده‌ها به نحو منفرد بسیار بیشتر است.
جواب سوال دوم: شرکت‌ها در ازاء ارائه یک خدمت مشخص، از کاربر داده‌های وی را می‌گیرند برای مثال در اسنپ ارزان‌تر شدن سفر نسبت به آژانس‌های معمولی خدمت سکو است. اما چیزی که برای سکو جذاب و مهم است داده‌های کاربران است که با تجمیع آنها می‌تواند منافع زیادی به دست آورد.
لذا در اینجا هم ارزش افزوده که ناشی از تحلیل کلان‌داده است در ملک سکو بوده و داده اولیه در ازاء خدمتی که کاربر دریافت می‌کند به سکو فروخته شده است و کاربر در این فرض نمی‌تواند ادعایی داشته باشد.
[1] data
[2]information
[3] Terms and conditions: معاهده‌ای است که تضمین می کند طرفین حقوق و تعهدات قراردادی خود را درک می کنند..
