حجت الاسلام و المسلمین دکتر علی محمدی جورکویه عضو هیئت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در دومین گفتار از پرونده پنجم “مناط” به مساله فقدان سیاست‌های جنایی پیش‌گیرنده در جرم‌های اجتماعی می‌پردازند.
استاد محمدی در بخش اول این گفتار ، ضمن بیان مقدمات و تبیین اصطلاحات دخیل در مسئله، در صدد پاسخ بدین سوال برآمدند که آیا می توان به نحوی آن فرد اغفال کننده -که با فریب دادن دختر تالشی، مقدمات قتل را فراهم کرده- را دخیل در این جنایت دانست و از این باب برای او جرم انگاری نمود یا خیر؟ ايشان معتقدند در این پاسخ به این سوال بايستي علاوه بر مباشرت و تسبیب، قابلیت انتساب نتیجه به رفتار نیز وجود داشته باشد که تشخیص آن به عهده قاضی است. همچنین در صورت شک در انتساب، «قاعده درأ» جاری خواهد شد.
استدلال استاد را در گزیده اول این گفتار مشاهده کنید:
