بررسی و اثبات شراکت اسباب در قتل دختر تالشی

متن کامل گفتار اول:بررسی و اثبات شراکت اسباب در قتل دختر تالشی

استاد عبدالمجید مقامی، مدرس سطوح عالی و خارج فقه و اصول و از اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در اولین گفتار از پرونده پنجم مناط مساله سببیت و مباشرت در قتل رومینا اشرفی را مورد بررسی قرار داده اند. ایشان مباحث خود را پیرامون بررسی و اثبات شراکت اسباب در قتل مزبور سامان داده‌اند. متن کامل این گفتار به شرح زیر می باشد:

استاد عبدالمجید مقامی[1]

قتل دختر تالشی توسط پدرش، یکی از امور ناراحت‌کننده‌ای بود که در کشور ما اتفاق افتاد. این مسأله از یک سو از ناهنجاری‎های اجتماعی و خانوادگی شمرده می‌شود و از این منظر جای بررسی دارد که چرا امور این‌چنینی در فرهنگ ایرانی اسلامی ما در حال رواج است؛ از سویی نیازمند بحثی فقهی درباره­­ ضمان قتل نسبت به اسباب بعید می‌باشد که محل بحث اکنون ماست.

 پیش از ورود به بحث فقهی مناسب است به دو نکته پیرامون نهاد خانواده در جامعه امروز توجه شود:

نکته‎ی اول: اساس نظام سرمایه‌‎داری بر تمرکز سرمایه در دست افرادی اندک، استوار است؛ تحقق این مساله در گرو تشویق و سوق دادن آحاد مردم به سوی مصرف‌گرایی، طلب لذت و کامجوییِ هرچه بیشتر از تمتعات مادی است. امپراطوری تبلیغاتی و رسانه‌ای نظام سرمایه‎داری نیز ماموریت خود را ترویج و گسترش همین امور تعریف کرده است. در این میان نهاد خانواده می‎تواند یکی از مهم‎ترین عوامل کنترل‌کننده به حساب‌آید؛ در نتیجه صاحبان سرمایه برای ترویج هرچه بیشتر دو مؤلفه مصرف‌گرایی و لذت‌جویی تضعیف نظام و حریم خانواده را مورد هدف قرار داده‌اند. باید گفت هرگاه تربیت فرزندان، در بستر خانواده و چارچوب‌های متعالی آن محقق نشد؛ خودبخود امیال نفسانی و لذت جوییِ هرچه بیشتر مسیر زندگی فرد را تعیین می‌کنند و در این میان تنوع درمصرف در دستور کار قرار خواهد گرفت. نتیجه ابتلای به مصرف‌گرایی و لذت‌جویی نیز تضمین سود مادی صاحبان سرمایه است؛ بنابراین بایستی دقت کرد که از بین بردن نظام خانواده یکی از اهداف کلان نظام سرمایه‌داری است.

نکته‎ی دوم: با وجود اینکه حدود 40 سال از انقلاب اسلامی عزیز ما و آبیاری این درخت، توسط خون شهدا گذشته است، متاسفانه هنوز الگوی ‌‌صحیح جوانی که تربیت شده‌ی اسلام و خانواده اسلامی ایرانی باشد چه برای دختران و چه برای پسران از جانب متولیان امور فرهنگی ارائه نشده است. در نتیجه جوان ما علی رغم وجود علقه‌های مذهبی نمی‎داند زندگی دینی و مذهبی در عصر ما چگونه است؟! حتی بعضا مشاهده می شود که به جای پر کردن این خلأ آدرس‌های اشتباه به جوانان داده می شود، آدرس‌هایی که متعلق به فرهنگ غربی و آمیخته با ارزش‌های ایشان است.

اما بحث اصلی این گفتار بررسی فقهی ابعاد مختلف قتل رومینا اشرفی و امور مشابه است. در این زمینه سوالات و مباحث فقهی متعددی را می‌توان طرح کرد. در این گفتار به بحث و بررسی پیرامون بعضی از این سوالات و مباحث خواهیم پرداخت.

سوال اول: آیا بر آن پسر (پسری که رومینا اشرفی تحت اغفال او قرار گرفت) عنوان «سبب» صدق می‌کند و مجرم است؟

 سوال دوم: آیا بر شبکه‌های اجتماعی اعم از داخلی و خارجی (به عنوان بسترهای ارتباط و انتشار عکس‌های خصوصی رومینا)، عنوان «سبب» صدق می‌کند؟ (در خلال این بحث بایستی بررسی کرد که آیا سبب بودن مخصوص اشخاص حقیقی است یا شامل اشخاص حقوقی نیز می‌شود؟)

 سوال سوم : از چه راهی می‌توان این امور مستحدث و نوپیدا همچون شبکه‌های اجتماعی و ماهواره‌ای را سبب و مجرم دانست؟ شبکه‌هایی که یکسان‌سازی سبک زندگی و خانوادگی جوامع را به سوی الگوی غربی در دستور کار قرار داده‌اند.

آیا این شبکه‎ها را می‌توان به عنوان شخصیت‌های حقوقی معرفی کرد؟ اگر می‌شود؛ آیا در فقه سابقه‌ای دارند؟ همچنین به این شبکه‌ها می‌توان عنوان سبب را اطلاق کرد؟

ذکر چند نکته مقدماتی برای پاسخ به سوالات فوق ضروری است:

 

مقدمات مورد نیاز برای پاسخ به مسائل فقهی مطروحه

مقدمه اول: معنای سبب و علت در فقه

منظور از سبب در فقه، معنای خاصی است. مراد از سبب آن امری است که از وجودش وجود امر دیگر ضروری نباشد؛ گرچه ممکن است امر دیگر به واسطه آن به وجود بیاید ولی از عدمش عدم امر دیگر ضروری است. اما علت آن است که از وجودش، وجود امر دیگر و از عدمش عدم امر دیگر ضروری و واجب باشد. در محل بحث ما اگر پسر آن عکس‎ها را منتشر نمی‌کرد و برای پدر دختر نمی‌فرستاد قتل واقع نمی شد لذا می توان به پسر عنوان «سبب» اطلاق کرد گرچه عنوان علت صادق نباشد[2].

مقدمه دوم: جریان قاعده اتلاف بالمباشر و السبب در محل بحث

دراین بحث از قواعدی مثل قاعده­ی لاضرر -که مرحوم صاحب ریاض، علامه سیدعلی طباطبایی بهره برده‎اند- نیز می‌توان استفاده کرد[3]، چنانچه از قاعده‎ی غرور که مستمسک برخی دیگر بوده نیز می توان بهره برد. لکن قاعده‎ای که از آن در محل بحث بهره می‎بریم، قاعده‎ی اطلاق بالمباشر و التسبیب است. در بررسی تاریخی این قاعده می توان گفت که قبل از شیخ طوسی(ره)، چنین قاعده‎ای در بین فقهای ما رایج نبوده است. اما از قرن پنجم به بعد در آثار شیخ طوسی (ره) مثل المبسوط این قاعده یافت می‌شود[4]. ابن براج نیز در مهذب این قاعده را مطرح نموده است[5].

مباشرت و تسبیب، صور گوناگونی دارد لکن نکته مهم آن است که آیا پدرِ دختر، ضامن است و ضمانت قتل کامل به ذمه اوست یا آن پسر نیز ضامن قتل است؟ در اینجا یکی از صور قاعده‎ مباشرت و تسبیب کارایی دارد و صور دیگر راهگشا نیست. آن هم صورتی است که هر دو طرف یعنی هم مباشر و هم سبب، انسان باشند کما اینکه در مسئله ما، همین طور است. قاتل دختر، پدرش است که انسان است آن سبب هم (پسر اغفالگر) انسان است که این دختر را فریب داده است. حال در اینجا باید این مساله مورد بررسی قرار بگیرد که در ایجاد قتل، کدام یک اقوی است؟ هرکدام اقوی بود آن فرد در مرتکب شدن جرم مقدم است. اگر یکی از طرفین انسان و دیگری غیرانسان باشد، مساله مجرم بودن یکی از طرفین اصلا مطرح نمی شود. مثلاً فرض کنید چاهی در یک مسیری کنده شده است حال حیوانی مثل گرگ به گونه‎ای فردی را تعقیب کند که به سمت چاه برود و در چاه بیفتد و بمیرد. در این صورت اقوی بودن معنا ندارد؛ همان فردی که چاه را کنده و سبب محسوب می‌شود مجرم است. البته باید دقت نمود در صورتی آن فرد مجرم است که حفر چاه خلاف شرع بوده باشد.

آراء فقها در باب اقوی بودن، سبب یا مباشر متفاوت است. برای مثال:

  • مرحوم محقق در شرایع[6] می‎فرمایند: اگر سبب و مباشر، با هم جمع شوند مباشر نسبت به آن جنایت، نسبت به سبب مقدم و ضامن است؛ خواه آن جنایت، قتل یا قطع عضو باشد خواه اتلاف مال. مثال خود ایشان این است که اگر کسی چاهی را در ملک دیگری حفر کند و شخص دیگری دست یک نفر را بگیرد و بیاورد کنار چاه و او را هل دهد، در اینجا یک مباشر داریم و یک سبب، در نگاه ایشان، تنها کسی که دست این شخص را گرفته و داخل چاه هل داده است، ضامن است، چون اگر هلش نمی داد قتلی هم رخ نمی‎داد.
  • مرحوم صاحب جواهر نیز در این مثال، فاعل مباشر را مقدم دانسته ‎است و آن را جزء مسلمات فقه شیعه به شمار می‎آورد[7].
  • اما صاحب ریاض نکته‎ دیگری را مدنظر قرار داده‎ است. صاحب ریاض می‌گوید: اگر اجماع‎ محقَّق مرحوم صاحب جواهر نبود، من فتوا می‌دادم به اینکه هم مباشر و هم سبب هر دو ضامن هستند، در نتیجه هم آن کسی که هُل داده است و هم آن کسی که چاه را کنده است؛ هر دو ضامن می‎شوند[8].

لذا بر مبنای صاحب ریاض، قطعاً آن پسر که اسباب قتل را فراهم کرده، سبب است، ضمنا مجرم نیز محسوب می‌شود؛ البته صاحب ریاض، دلیلی که با آن هر دو نفر را ضامن می‌داند، قاعده لاضرر است و از این قاعده بیشتر استفاده می‌کند. ایشان معتقد است قاعده­ی لاضرر در این موارد اطلاق دارد و هر دو نفر را شامل می‌شود.

مقدمه سوم: شرط بودن قصد و عدم آن در جریان قاعده اتلاف بالمباشر و التسبیب

برای استفاده از قاعده‎ی مباشرت و تسبیب با این فرض که پدر، قاتل بالمباشر است و آن پسر جوان یا شبکه‎های مجازی، سبب بعید هستند؛ نخست باید بررسی کرد که آیا قصد و عمد، درمجرم بودن این اسباب دخالت دارد یا خیر؟

اگر قصد شرط باشد، می‎بایست احراز شود که پسر در ضمن اقداماتش و عکس‎هایی که از ‎رومینا اشرفی گرفته و برای پدرش فرستاده است، آیا قتل دختر را نیز قصد کرده است یا خیر؟ اما اگر شرط نباشد، به صرف اینکه این عمل توسط آن پسر صورت پذیرفته است؛ می توان به مجرم بودن او حکم نمود؟ برای پاسخ به این سوال باید به بررسی دلیل قاعده‎ی اتلاف بالمباشر و التسبیب پرداخت.

  • صاحب جواهر به عنوان دلیل، تعدادی از روایات را بیان کرده‎ و آنها را دلیل قاعده دانسته‎اند.[9] این روایات از جهت قصد، مطلق اند، یعنی چه سبب می‎خواهد قصد قتل دختر را داشته باشد چه نداشته باشد. هرگاه عملِ فریب دادن و عکسبرداری و انتشار توسط پسر انجام شود همان عمل باعث می‌شود که شخص بعنوان سبب و مجرم محسوب شود.
  • صاحب جواهر غیر از روایت، اجماع محقق را هم بعنوان دلیل آورده است. بین این ادله تفاوت در این است که چون اجماع دلیل لُبّی است، در دلیل لبی باید اکتفا به قدر متیقن نمود. قدر متیقن برای مجرم و اثبات سببیت جرم برای وی این است که حتما قصدش از این عکس‌برداری و فرستادن عکس‎ها برای پدر، قتل آن دختر باشد، در نتیجه می‎توان گفت که یا پسر چنین قصدی نداشته است و یا این قصد احراز نشده است؛ لذا آن پسر نه سبب بوده و نه دخالت در جرم داشته است.

در جمع بندی باید گفت که اگرچه صاحب جواهر هم روایات و هم اجماع محقق را مستند قاعده قرار داده است لکن با وجود روایات، اجماع، اجماع مدرکی خواهد شد، اجماع مدرکی نیز ارزش بالإستقلال ندارد چرا که اجماع در مواردی معتبر و حجت است که دلیل روایی و نقلی موجود نباشد؛ اما اگر روایاتی وجود دارد به اجماع، تمسک نمی شود. در نتیجه، دلیل قاعده­­ی مباشرت و تسبیب، فقط روایات است و روایات هم همانطور که بیان شد، مطلق هستند. پس آن پسر سبب این جنایت است خواه قصدش از آن اقدامات، قتل دختر باشد یا نباشد، و احرازِ قصد نیز لزومی ندارد.

اکنون با توجه به این سه نکته در پاسخ به سه سوال ابتدایی می گوییم:

جواب سوال اول

برای اینکه بتوانیم جواب این سوال را بدهیم در دو عرصه بحث را مطرح می کنیم.

 عرصه­‌ی اول: اجتماع مباشر و سبب

در جریان این قتل مجموعه‌‎ای از افراد حقیقی وجود دارند، مثل پدر که قاتل است و آن پسر که به عنوان سبب شخص حقیقی است؛ البته شبکه‌های مجازی نیز ممکن است به عنوان اشخاص حقوقی، دخالت در این کار داشته باشند.

عرصه‌­ی دوم: اجتماع اسباب

آن پسر و شبکه‌های مجازی در واقع سبب هستند؛ چراکه پسر مستقیماً قتل را انجام نداده است، شبکه ها نیز مستقیماً قتل را انجام نداده‌اند، اما همه‎ این اسباب جمع شده‎اند تا این قتل واقع شده ‎است. سوال اینجاست که آیا مقوله «اجتماع اسباب» در مسئله ما صدق می‌کند یا صدق نمی‌کند؟

در آثار فقهای ما اجتماع اسباب مثال‌های متعددی دارد؛ ولی اجتماع اسباب در مسئله ما وجود ندارد. چرا؟ بدین دلیل که در مواردی که جرم بوسیله­ی اجتماع اسباب صورت می گیرد، نباید مباشری در میان باشد و حال آنکه در قضیه­ی قتل رومینا، پدر قاتل بالمباشر است. مثل آنچه مرحوم فاضل هندی در کشف اللثام گفته است[10]: اگر یک چاهی در راه مردم وجود داشته باشد و مردم در آنجا تردد می‎کنند، فردی یک شمشیر یا چاقو در وسط چاه کار بگذارد. درواقع یکی از سببها حافر چاه است و یکی دیگر از سبب ها گذارنده و نصب کننده آن شمشیر و چاقو است. یک نفر، بزرگ یا کوچک، زن یا مرد در داخل چاه بیفتد و چاقو باعث قتل او شود؛ درواقع اینجا اسباب، جمع شده اند. مهم این است که مباشری در کار نیست. در بحث ما نیز، اجتماع اسباب باعث قتل آن دختر تالشی نشده است بلکه پدر که قاتل بالمباشر است؛ باعث قتل شده است.

بنابراین ما فقط یک بحث را از این دو عرصه باید مورد بررسی قرار بدهیم و آن بحث اجتماع مباشر و تسبیب است.

 ذکر مثال برای صور اقوی بودن مباشر و سبب

فرض کنید پزشک به پرستار دستور می‎دهد: شما این دارو را به این بیمار تزریق کن، در حالیکه پزشک می‎داند این دارو سمی است البته با این فرض که پرستار زیر نظر پزشک این کار را انجام می‎دهد. این کار دو صورت دارد: پرستار می‌داند این دارو سمی است یا نمی‌داند:

  1. اگر پرستار، نمی‌داند دارو سمی است و دارو را به بیمار ‎دهد و منجر به قتل او ‎شود. مباشر پرستار است و سبب پزشک است اما از بین این دو کدام اقوی است؟ مسلما پزشک. درنتیجه ضامنِ قتل این بیمار، سبب یعنی پزشک است و پرستار ضامن نیست چرا که پرستار وظیفه خودش را انجام داده است؛ پزشک به او دستور داده است و پرستار اطلاعی از ماهیت این دارو نداشته‎ است.
  2. اگر پرستار می‌داند دارو سمی است. چنانچه پزشک به پرستار گفت این دارو را تزریق کن و پرستار هم می‌داند که این دارو سمی است و هیچ گونه اجباری در کار نیست؛ در این موارد پزشک سبب است و پرستار مباشر است و مباشر اقوی از سبب است، چون پرستار می‎دانسته است که این دارو سمی است، فرض هم این است که هیچ گونه اجباری درکار نیست. پرستار می‎توانست دارو را ندهد ولی با علم به اینکه دارو سمی است عمداً به بیمار داد و منجر به فوت آن بیمار شد.

تطبیق مثال ها با مساله

درماجرای قتل رومینا اشرفی صورت اجتماع مباشر و سبب رخ داده‎است. پدر مستقیماً فرزندش را کشته است، ولی آن پسر مستقیماً کسی را نکشته است.

ازنظر اقوی بودن مباشر یا سبب نیز به نظر می‌آید که مباشر اقوی از سبب باشد؛ البته این اقوی بودن مباشر که پدر این دختر باشد؛ معنایش این نیست که هیچ گونه مسئولیتی متوجه آن پسر نیست. خیر، سبب بر آن پسر صدق می کند و او مجرم است ولی جرمش به اندازه قاتل بالمباشر نیست؛ مگر اینکه بگوییم آن عمل پسر به گونه‌ای بوده است که قاتل را به سرحد جنون رسانده است؛ به گونه ای که پدر در حالت جنون این قتل را انجام داده است. در این صورت میزان جرم پسر فرق می کند. بعید به نظر می‎رسد اما شاید با لحاظ معیار جنون، نتوان حکم به اقوی بودن قاتل مباشر داد.

استفاده از قاعده لاضرر

بر مبنای حرف مرحوم صاحب ریاض، باید بگوییم هر دو نفر مجرم هستند و هر دو باید مجازات شوند، هم مباشر و هم سبب. چراکه ادله قاعده لاضرر مطلق است و شامل هر دو نفر می شود[11].

استفاده از قاعده اعانت بر اثم

قاعده اعانت بر اثم یکی از قواعد فقهی است که در کتاب‎های مختلف مطرح شده است[12]. نفسِ اعانت بر اثم جرم و گناه است. بر اساس میزان اعانت، جرم فرد مشخص می‎شود. آن پسر گناهی را مرتکب شده است ؛ یعنی کمک کرده است تا قتلی واقع شود. به اقرار پدر، عکس هایی که آن پسر از خودش و رومینا برای پدر ارسال کرده است، منجر شده که پدر دخترش را بکشد؛ پس بنابراین می توانیم از قاعده اعانت بر اثم استفاده کنیم و پسر را مجرم حساب کنیم. بعد از اینکه مشخص شد پدر قاتل بالمباشر و پسر سبب است، قاضی باید تشخیص دهد که جرم آن پسر با توجه به قاعده اتلاف بالمباشر و قاعده حرمت اعانت بر اثم، چیست.

مدخلیت قید “قصدجرم

 برخی از فقها اصرار دارند که سبب باید قصد جرم داشته باشد یعنی پسر در آن عمل خودش باید قصد وقوع قتل را از جانب پدر داشته باشد ولی محقق اردبیلی می فرماید[13]: قصد و عمد لازم نیست، ایشان فرموده است که اگر حتی صدق عرفی کند که در وقوع قتل، سبب دخالت داشته است؛ همین قدر کافی است و سبب مجرم حساب می‎شود؛ لذا همین قدر که صدق عرفی کند که آن پسر در قتل این دختر دخالت داشته است، او به عنوان مجرم محکوم می‎شود.

جواب سوال دوم

سوال این است که آیا شبکه‌های مجازی را می‎توانیم به عنوان سبب، شریک در جرم بدانیم یا نمی‎توانیم؟ آیا شبکه‌های مجازی می‎توانند شخصیت حقوقی باشند یا خیر؟ برای پاسخ به سوال دوم ابتدا باید این را ثابت کرد که آیا شبکه‎های مجازی می‎توانند شخصیت حقوقی باشند؟ دراین صورت، بحث امکان اطلاق سبب بر آنها مطرح می‎شود. اگر در ارتباط با این قتل، سبب بر آنها اطلاق شود طبیعتا مجرم هم محسوب می‌شوند.

واژه و عنوان شخصیت حقوقی، نه در روایات و نه در کلمات فقها وجود ندارد؛ بله در بین حقوق‎دانان این عنوان مطرح شده است. اما نکته اینجاست که در روایات ما و در کلمات فقهای ما عنوان‎هایی وجود دارد که با عنوان شخصیت حقوقی منطبق می‌شود؛ مثل منصب امامت که یک شخصیت حقوقی است. شخصیت حقوقی نیز اموالی دارد، تکالیف و حقوقی دارد. یک شخصیت حقوقی نیز می‎تواند مجرم محسوب شود. شخصیت حقوقی غیرانسانی نیز وجود دارد مثل مسجد، مشاهد مشرفه که به عنوان شخصیت حقوقی می‎توانند مالک باشند لذا فقهای ما در باب وقف، گفته‎اند “مسجد” می‎تواند مالک موقوفات باشد، “مشاهد مشرفه” می‎توانند مالک این موقوفات باشند و یا مثل مسلمانانی که مالک اراضی مفتوح عنوة هستند. عنوان مسلمانان مهم است. این مسلمان و آن مسلمان مهم نیست، بلکه عنوان “مسلمانان”، مالک اراضی مفتوح عنوة هستند یا مثلاً “فقرا” مالک زکات هستند. هرگاه زکات مشخص شد باید مصداق آن عنوان کلی مشخص شود. از سه مثال ذکر شده دو مورد از نوع انسانی و یکی از نوع غیرانسانی است. شخصیت حقوقی در این عنوان‎هایی که در فقه ما مطرح شده، قابل تطبیق است.؛ بنابراین علیرغم اینکه عنوان شخصیت حقوقی در کلمات فقها و در روایات نیامده است ولی عناوینی وجود دارد که شخصیت حقوقی بر آنها قابل تطبیق است. در روایات نیز با تفحص می‌توان چنین عناوینی را بدست آورد.

عناوین منطبق با شخصیت حقوقی در روایات

 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ صَاحِبِ اَلْعَسْكَرِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ نُؤْتَى بِالشَّيْءِ فَيُقَالُ هَذَا كَانَ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عِنْدَنَا فَكَيْفَ نَصْنَعُ فَقَالَ «مَا كَانَ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بسَبَبِ اَلْإِمَامَةِ فَهُوَ لِي وَ مَا كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ فَهُوَ مِيرَاثٌ عَلَى كِتَابِ اَللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّه»[14]

از امام هادی علیه السلام پرسیده شد برای ما چیزهایی می آورند که برای پدرشماست، این اموال را چه کنیم؟ امام هادی(ع) فرمودند آنچه که مال پدرم هست به سبب امامتی که ایشان داشته است، برای من است که جانشین ایشان هستم ولی آنچه که مال شخص پدرم بوده، ارث است.

در این روایت، عنوان امامت آمده است که می‎توان عنوان شخصیت حقوقی را برآن منطبق کرد؛ لذا عنوان و واژه شخصیت حقوقی اگرچه به صورت مستقیم در روایات یا کلمات فقها وجود ندارد ولی عناوینی مثل امامت وجود دارد که قابل صدق برآن است.

بررسی شبکه های مجازی به عنوان شخصیت حقوقی

شبکه‎های مجازی اعم از دولتی و غیردولتی مجموعه‎هایی با هدف مشخص و دارای تکالیف مشخص هستند. این مجموعه‎ها می‎توانند شخصیت حقوقی داشته باشند مثل رئیس جمهور، مثل وزیر، مثل وزارت ارشاد، مثل صدا و سیما. این اشخاص حقوقی اگر براساس وظایفشان عمل نکنند، مورد بازخواست قرار می‎گیرند و گاه مجرم شناخته می‎شوند؛ مخصوصاً آنجا که سوء تدبیر آنها تبعات فردی یا اجتماعی به دنبال دارد. شبکه‎های مجازی نیز دارای عنوان شخصیت حقوقی هستند لکن اگر داخلی باشند طبق قوانین داخلی با آنها برخورد می‎شود، یعنی اگر ستایشگر نظام خانواده اسلامی و ایرانی باشند، قابل تقدیر است حتی می‎بایست امکاناتی هم در اختیارشان قرارداد ولی اگر همین شبکه‎ها در مسیری قدم برداشتند که نظام خانواده را مضمحل کرد و باعث فجایع شد در آن صورت امکان ثبوت جرم برای اینچنین شبکه‎هایی وجود دارد.

در ماجرای قتل دختر تالشی، سبب بر بعضی از این شبکه‎ها صدق می‌کند و ممکن است مجرم محسوب شوند لذا در آن صورت باید طبق قوانین داخلی با این رسانه‎ها­ برخورد کرد ولی اگر آن شبکه‎های مجازی مربوط به خارج از کشور باشند، اینجا دیگر وابسته به قوانین بین المللی است و باید ملاحظه کرد که روال معمول بین عقلا چه می‎گوید. بعضی از دولت‎ها از چنین شبکه‎هایی براساس قوانین نظام بین الملل شکایت کرده‎اند و بعضا این شبکه‎ها مجرم شناخته شده‎اند.

پس تا اینجا روشن شد که شبکه‎های مجازی، اعم از اینکه دولتی باشند یا غیردولتی، می‎توانند شخصیت حقوقی داشته باشند. وقتی شخصیت حقوقی پیدا کردند در بحث قتل دختر تالشی عنوان سبب بر آنها صدق می‎کند.

نهایتا اینکه یک سبب قریب و یک سبب بعید داریم. به آن پسر که عکس‎ها را فرستاده است، سبب قریب می‎گوییم و به این شبکه‎های مجازی سبب بعید می‎گوییم حتی چه بسا خود آن پسر نیز فریب این شبکه‎ها را خورده باشد. در هر صورت عنوان سبب بر آن پسر و بر شبکه‎های مجازی صدق می‎کند.

قاضی باید با آن پسر که به او سبب می‎گوییم از طریق شخصیت حقیقی، برخورد کند. حالا اینکه دقیقا جرمش چیست، وابسته به جنایتی است که رخ داده است.

 اما اثبات جرم برای شبکه های مجازی بعنوان شخصیت‎های حقوقی، به قوانین آن مملکت بستگی دارد. در ایران اسلامی قبل از اینکه قوانین جزایی در سال 1392 تصویب شود ،عنوانی به نام شخصیت حقوقی وجود نداشت ولی بعد از آن سال، شخصیت حقوقی پذیرفته شد و اکنون نیز بر نهادهای دولتی و برشبکه‌های مجازی صدق می‎کند.

احکام شبکه‌های مجازی نیز به عنوان انجام دهنده­ی اعمال مجرمانه ، بدست قوانین حاکم بر هر مملکتی تعیین و تصویب می‌شود.

[1] استاد سطوح عالی و خارج فقه و اصول، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

[2] آن چه که در گزارش ها آمده و پدر دختر هم بدان اعتراف کرده است، این است که: آن چه باعث شد مرا وادار کند که دخترم را به قتل برسانم عکس هایی بود که توسط آن پسر برای من در فضای مجازی فرستاده شد.

[3] ریاض المسائل، ج2، ص301

[4] المبسوط، ج4، ص340

[5] المهذب، ج2، ص573

[6] شرائع الاسلام، ج3، ص186

[7] جواهر الکلام، ج37، ص68

[8] ریاض المسائل، ج16، ص420

[9] جواهرالکلام،ج37،ص46

[10] کشف‎اللثام، ج2، ص489

[11] ریاض المسائل، ج16، ص420

[12] شیخ انصاری، مکاسب، ج1، ص133

[13] زبدة البیان في احکام القرآن، ص 297

[14] تهذیب‌الاحکام، ج9، ص234

ارسال دیدگاه

توجه: برای ارسال پیام لازم است همه فیلدها پر شود.