بررسی نظریه‌های ضمان دولت اسلامی

استاد مهدی علوی مهر* در ادامه بررسی مبحث مسئولیت مدنی دولت در قبال ضررهای وارده به مردم، قسمت دوم یادداشت صوتی خود را به بیان نظریات ضمان دولت اسلامی اختصاص داده اند:

🔸آیا اساسا دولت ضامن خسارت های وارد شده به مردم است یا خیر؟

در این مسئله چهار قول وجود دارد:

  • عدم ضمانت دولت مطلقاً
  • ضمانت دولت مطلقاً
  • تفصیل میان وظایف حاکمیتی و تصدی­گری
  • تنها در صورت انکشاف خطا، تفصیل میان خسارت های محسنانه و مقصرانه (نظر مختار)
  • کسانی که قائل به عدم ضمان دولت هستند، جزو منکرین وجود شخصیت حقوقی برای دولت هستند.
  • کسانی که دولت را به طور مطلق ضامن می دانند، کارمندان و مجریان را وسیله و ابزار دولت می­دانند بنابراین دولت سبب اقوی است.
  • در قول سوم که قانون مصوب مسئولیت مدنی در سال 1339 شمسی است. در ماده 11 قانون مسئولیت های مدنی، به صراحت تفصیلی میان وظایف حاکمیتی و تصدی­گری ذکر شده است. در ماده 8 نیز مواردی ذکر شده که به عنوان وظایف حاکمیتی قلمداد شده است و هر آنچه غیر از این موارد باشد، طبعاً از امور تصدی­گری خواهد بود.
  • در قول چهارم فرقی میان امور حاکمیتی و تصدی­­گری وجود ندارد و از طرفی بین وقوع خطا یا عدم آن در ثبوت ضمان تفصیل قائل است. در نظام ولایی که منشاء دولت اسلامی است، در واقع منافع افعال دولت به حاکمیت اسلامی باز می گردد و دولت ذی­نفع نبوده و به مثابه بازوی اجرایی برای حاکمیت، وارد عمل می­شود؛ بنابراین تفصیلی که در قانون مسئولیت مدنی داده شده است صحیح نبوده و به نظر می رسد به علت اینکه این قانون، ترجمه قانون فرانسه است و وارد قوانین ما شده است با مبانی و ادله نظام ولایی سازگاری ندارد

طبق ادله ولایت فقیه، هرآنچه در راستای تقویت نظام اسلامی باشد و حاکم شرعی آن را مصلحت نظام و کشور بداند و از طرفی ارتکاب آن منجر به ضرر به دیگران شود، هیچ مسئولیتی متوجه دولت نبوده و از آن جهت که برای مصلحت مسلمین بوده، ضمانی برا عهده دولت نیست. بر این قیاس می توان گفت که ادله ولایت فقیه بر ادله قائلین به قول دوم مقدم خواهد بود.[1]

🔸نکته دیگر در فرض خطاست. در صورتی که سیاستگذاری و قانونگذاری دولت اسلامی سبب اضرار به دیگران شود، دو تفصیل وجود دارد:

  • مجریان مقصر بوده اند
  • طبق موازین شرعی عمل کرده اند اما تشخیص آنها و قانونگذاری اشتباه بوده است.

در صورتی که اضرار مسبب از تقصیر مجریان باشد، ضمان بر عهده خود آنها خواهد بود و در صورتی که طبق موازین عمل کرده باشند، بر عهده بیت المال خواهد بود. همانند خطای قاضی که در صورت تقصیر، ضمان متوجه خود او خواهد بود و در صورتی که طبق موازین قضا حکم کند، ضمان بر عهده بیت المال خواهد بود.

🔸پیرامون قاعده احسان

برای عدم ضمان دولت اسلامی به قاعده احسان استناد کرده اند. طبق این دلیل، از آن جا که مجریان دولت محسن هستند، سبیلی بر آنان نخواهد بود.

در پاسخ می­توان گفت: قاعده احسان در جایی مطرح می­شود که عنوان «محسن» صدق کند؛ مضافاً اینکه شرط قاعده احسان تبرعی بودن آن فعل است که این ملاک در مورد دولت صادق نیست.

*مدرس سطوح عالی
[1]–  به عنوان نمونه چنانچه اگر قاضی به پرداخت دیه، قصاص و غیره حکم کند، با اینکه اینها به نوعی ضرر است اما مسئولیتی بر عهده قاضی نخواهد بود، چراکه طبق ادله شرعیه حکم کرده است.

ارسال دیدگاه

توجه: برای ارسال پیام لازم است همه فیلدها پر شود.