بررسی ضمان حاکمیت- کرونا- مناط

اثبات شخصیت حقوقی برای دولت اسلامی

حجت الاسلام مهدی علوی مهر استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم، در بررسی ضمان حاکمیّت در قبال صدماتی که به مردم وارد می‌شود پس از اثبات شخصیّت حقوقی دولت، چهار نظریه را در این باب مورد دقت قرار داده و با بحث در ادله مثبت و مانع هر کدام قول مختار را ارائه می‌کنند. نکته حائز اهمیت در بررسی ایشان توجه به مبادی کلامی و حکمی حکومت اسلامی و استفاده از آن در انتخاب قول مختار است که خود می‌تواند مورد دقت و محل بحث قرار بگیرد. ایشان در بخش اول یادداشت صوتی خود به اثبات شخصیت حقوقی می پردازند.

🔸در حکومت اسلامی، مسئولیت مدنی دولت و یا کارگزاران دولتی در قبال خسارت هایی که از راه‌های مختلفی به جامعه و مردم وارد می­‌شود، به چه میزان است؟

خسارت‌ها گاهی مادی و معنوی؛ گاهی ناشی از عوامل داخلی، سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های دولت و حاکمیت؛ و گاهی ناشی از عوامل خارجی مانند خسارت‌های ناشی از بلایای طبیعی، یا خسارت‌های ایجاد شده از اعمال تروریستی یا حمله نظامی بر افراد جامعه می­‌باشد.

با این تفاصیل، محدوده مسئولیت دولت در قبال این خسارت ها چیست؟ آیا در تمام موارد ضامن است یا اساساً چنین ضمانتی وجود ندارد؟ بر فرض اثبات ضمان آیا دولت مستقلاً ضامن است یا کارگزاران و مجریان امر ضامن خواهند بود؟ به عنوان مثال: اگر آثار و تبعات قانون گذاری قوه مقننه، باعث ضرر و زیان به مردم شود و یا دولت و حتی قوه قضائیه و هرآنکس که در دایره کارگذاران حکومت اسلامی هستند، تصمیم و عملکرد ضرر رسانی به مردم داشته باشند، ضمان متوجه چه کسی خواهد بود و یا اساسا ضمانی وجود خواهد داشت؟

🔸قبل از ورود به بحث، طرح این مسئله ضروری است که آیا دولت شخصیت حقوقی دارد یا خیر؟ طبیعتا اگر کسانی، قائل به عدم وجود شخصیت حقوقی برای دولت باشند، طبعا نتیجه متفاوتی را در ضمان خواهند داشت. اما اگر قائل به دارا بودن شخصیت حقوقی و مالکیت- که رابطه مستقیمی با عهده و ذمه دارد- برای دولت شویم، معادله ضمان طور دیگری خواهد بود.

🔸اقوال مختلف پیرامون شخصیت حقیقی و حقوقی:

برخی از فقهای شافعی عناوین عامه را نازل منزله انسان حر دانسته اند[1]. میان فقهای شیعه چند دیدگاه مطرح است:

  • برخی وقف بر عناوین را صحیح می­دانند.
  • برخی معتقدند که وقف بر عناوین مانند «مسجد» صحیح نیست و در واقع وقف بر مسلمانان است و «مسجد» عنوان مشیر است و صرفاً به برخی از مصادیق اشاره دارد[2].
  • برخی مانند محقق خوئی ره استقراض را امری اعتباری دانسته‌اند و از طرفی مسجد را مالک می‌دانند اما لوازم آن (از جمله ضمان و عهده) را انکار کرده‌اند[3].

🔸اشکالی که از سوی مخالفان شخصیت حقوقی مطرح شده است این است که: ما نیز قبول داریم که در برخی از موارد مانند مسجد و زکات، شخصیت حقوقی می‌تواند مالک شود اما دولت نمی‌تواند مالک شود؛ چرا که امضایی از جانب شارع نرسیده است و صرفاامری است که ساخته اعتبار جوامع بشری است و امضای شارع مقدس برای ما منکشف نیست.

مناقشه‌ای که بر این دلیل وارد می­شود، این است: با بررسی تاریخ و روایات می‌­توان گفت: یکی از مواردی که دلالت بر شخصیت حقوقی دولت و حکومت دارد، پیمان‌ها و صلح‌هایی که نبی اکرم صلی الله علیه و آله است که به عنوان امام جامعه و رئیس حکومت، با افراد، طوایف، قبیله‌ها و دولت ها داشتند و این دلیل روشنی بر وجود شخصیت حقوقی است.

کسانی که قائل به شخصیت حقوقی هستند، طبق آیه اول سوره انفال و با کمک از روایات و نظرات فقها عظام، معتقدند: انفال جزو اموال شخصی پیامبر نبوده و این نحوه ملکیت به سبب عنوان «حاکم جامعه» بودن پیامبر است. طبق ادله ولایت فقیه، چنین شأنی در زمان غیبت برای ولی فقیه جعل شده است.

از طرفی قوام ملکیت به مالک است و از طرفی انفال ملک شخصی رسول خدا و ائمه علیهم‌السلام و ولی فقیه محسوب نمی‌شود پس این جایگاه مالک خواهد بود[4]. زمانی که ملکیت ثابت شود، به تبع آن، لوازم ملکیت از قبیل: قرض، هبه و انفاق و معامله کردن و … را به دنبال خواهد داشت و از این رو ذمه و عهده برای او ثابت خواهد شد.

🔸اگر اشکال شود: شخصیت حقوقی جزو اعتبارات عقلائی است و برای مشروعیت این اعتبارات عقلائی، محتاج به امضاء هستیم.

پاسخ داده می‌­شود: روایات و آیاتی که در این زمینه وجود دارد که بدان استدلال شد، به خوبی می­‌تواند نقش امضاء را ایفا کنید.

[1] شمس‌‏الدّین محمد رملى در نهایة المحتاج الی شرح المنهاج، ج6، ص48؛ ابن‏ حجر هیتمى در الفتاوى الفقهیة الکبرى، ج3، ص157 و ج4، ص39 و 284.
[2] به عنوان مثال محقق حلی در جلد دوم شرایع، در صفحه 168 فرموده‌اند: و يصح الوقف على المصالح كالقناطر و المساجد لأن الوقف في الحقيقة على المسلمين لكن هو صرف إلى بعض مصالحهم.
و نیز شهید ثانی در جلد دوم مسالک الافهام و در صفحه 364 چنین نوشته است: … لا ينتقل الملك إليهم و إنما ينتقل إلى اللّه تعالى… .
[3] موسوعه امام خوئی ج 24، ص 323: …أنّ الزكاة ليست لها ذمّة، ضرورة أنّ الاستقراض من الأُمور الاعتباريّة التي يمكن تعلّقها بالمعدوم إذا وافقه الاعتبار العقلائي فضلًا عمّا لا ذمّة له، فليس المانع راجعاً إلى مقام الثبوت… .
[4] من لایحضره الفقیه، ج2، ص: 43- قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع إِنَّا نُؤْتَى بِالشَّيْ‏ءِ فَيُقَالُ هَذَا كَانَ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع عِنْدَنَا فَكَيْفَ نَصْنَعُ فَقَالَ مَا كَانَ لِأَبِي ع بِسَبَبِ الْإِمَامَةِ فَهُوَ لِي وَ مَا كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ فَهُوَ مِيرَاثٌ عَلَى كِتَابِ اللَّه‏ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ

ارسال دیدگاه

توجه: برای ارسال پیام لازم است همه فیلدها پر شود.